مطالبه بهای شرط

ضمانت اجرای سنتی شرط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ایران، ابتدا الزام مشروط علیه و سپس حق فسخ عقد مشروط است. انحصار ضمانت اجرای شرط در موارد فوق علاوه بر این که موجب تزلزل رابطه قراردادی است، در بسیاری موارد نیز مخالف مقتضای عدالت میباشد. عدالت، به مثابه قاعده فقهی، قاعده لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و قاعده لاضرر تمهید ضمانت اجرایی عادلانه تر را ایجاب می نماید. مطالبه بهای شرط راهکاری عادلانه و شناخته شده است که هدف مورد نظر را تأمین می نماید. بر اساس نظریه «مطالبه بهای شرط» مشروط له پس از تخلف مشروط علیه و ممکن نبودن اجبار، حق دارد بها و قیمت شرط را از وی مطالبه نماید. نظریه فوق مبتنی بر تقابل شرط و عوض و نیز عمومیت ارش است. اصل لزوم قراردادها و عرف نیز موید این مطالبه بهای شرط است. ضمانت اجرای فوق در اقسام شروط مالی اعم از شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه ضمن عقد مالی قابلیت جریان دارد اما در شرط غیر مالی و نیز شرط ترک فعل حقوقی، جریان نظریه مطالبه بهای شرط منتفی است. چه در مورد شرط ترک فعل حقوقی، بطلان عمل حقوقی معارض مشروع است و در مورد شرط غیر مالی شرط ضمن عقد ارزش مالی ندارد.